استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله. ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.

فرنسا.. انهيار حكومة لوكورنو في 14 ساعة!

تشهد الجمهورية الفرنسية اليوم إعلاناً دراماتيكياً عن مأزق دستوري غير قابل للحل، يؤكد أن السلطة التنفيذية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون باتت محاصرة بـ شلل برلماني مزمن.إن فقدان الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية لم يعد مجرد تحدٍ تكتيكي، بل أصبح قيداً وجودياً يهدد بتقويض الاستقرار الجمهوري بأكمله. في هذا المشهد السياسي المتصدع، جاءت الاستقالة المدوية لرئيس الوزراء المعين، سيباستيان لوكورنو، لتكون بمثابة صفعة ساخرة على وجه الأغلبية المفقودة، حيث لم يصمد في منصبه سوى 840 دقيقة (أقل من 14 ساعة)، محطماً بذلك رقماً قياسياً في قصر المدة يُعيد سجلات الحكم الفرنسي إلى مائة عام مضت.الأغلبية المفقودةاليوم الاثنين، أعلن مكتب ماكرون أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل، سيباستيان لوكورنو، إجراء محادثات نهائية مع الأحزاب السياسية بحلول مساء الأربعاء، بهدف "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد".هذا الطلب جاء عقب أن قدم لوكورنو استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق، بعد أن واجه تهديدات فورية من حلفائه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة قبل أن تبدأ عملها.وفي مفارقة مذهلة، لم يتمكن لوكورنو، الذي كان سابقاً وزيراً للدفاع والشخصية السياسية الأقرب إلى ماكرون، من جمع وزرائه الـ18 الذين أُعلنت أسماؤهم مساء الأحد على عتبة "الإليزيه"، ولا حتى المثول أمام نواب الأمة، على عكس سلفيه ميشال بارنييه وفرنسوا بايرو اللذين استمرت حكومتاهما 3 و8 أشهر على التوالي.لقد كُلِّف لوكورنو بتشكيل الحكومة منذ 9 سبتمبر الماضي، وتوفر له الوقت الكافي لإجراء مشاورات موسعة مع جميع القوى السياسية والنقابات وأرباب العمل، بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة تضمن تشكيل حكومة قادرة على صياغة ميزانية متوازنة وتمريرها في البرلمان.سقوط الحساباتبيد أن هذه الحسابات سقطت مباشرة بعد إعلان أسماء الوزراء وحقائبهم. جاءت الخيبة الأولى عندما فاجأ لوكورنو الفرنسيين بتقديم تشكيلة لا تختلف كثيراً عن حكومة سلفه، حيث عاد 12 وزيراً من أصل 18 إلى حقائبهم الأساسية، بما في ذلك وزراء: الخارجية (جان نويل بارو)، والعدل (جيرالد دارمانان)، والداخلية (برونو روتايو)، والاقتصاد (برونو لومير) وغيرهم.هذا التكرار أكد أن لا تغيير في النهج أو الأسماء، رغم وعده بتغيير شكل ومضمون الحكم.شكلت عودة برونو لومير لحقيبة الاقتصاد، التي أمسك بها طوال سبع سنوات، نقطة اشتعال. لقي تعيينه رفضاً جذرياً بوصفه المسؤول عن أزمة المديونية الحادة في فرنسا، التي زادت تريليون يورو لتقفز راهناً إلى 3.4 تريليون يورو، مما جعل فرنسا أحد أسوأ "تلامذة" الاتحاد الأوروبي مالياً.وقد أدى انسحاب حزب الجمهوريين من التحالف الحكومي بسبب تحفظاتهم على التشكيلة وعدم حصولهم على ثلث الحقائب، ورفضهم تعيين لومير في وزارة الدفاع، إلى كشف الحكومة بالكامل.كما فشل لوكورنو في "تحييد" الحزب الاشتراكي، الذي رفض التجاوب مع أي تدابير ما لم يتم التراجع عن قانون التقاعد وإقرار ضريبة مرتفعة على أصحاب الثروات الكبرى التي تزيد على مائة مليون يورو.في المقابل، سارع اليمين المتطرف (التجمع الوطني) بقيادة جوردان بارديلا ومارين لوبن إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة فوراً.ماكرون أمام 3 ورقاتاليوم، تتجه الأنظار نحو قصر الإليزيه ورئيسه، إيمانويل ماكرون، الذي ترسو عليه مسؤولية إيجاد مخرج من هذه الأزمة المؤسساتية التي تهدد بالتحول إلى أزمة نظام.جان لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جدد مطالبته بإقالة ماكرون أو استقالته والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية.يرى الخبراء أن أمام ماكرون ثلاثة سيناريوهات بالغة الصعوبة: الأول، تكليف شخصية تكنوقراطية محايدة بمهمة تمرير مشروع الموازنة لعام 2026 فحسب.الثاني، تكليف شخصية تميل يساراً، وهو خيار رفضه ماكرون سابقاً لأنه سيواجه رفضاً مبدئياً من الكتلة الوسطية واليمين.السيناريو الثالث، وهو الأصعب، هو الدعوة إلى انتخابات مبكرة، التي من المرجح أن تفرز مجلساً مشابهاً للمجلس الحالي، أو تفتح الباب أمام "المساكنة" مع اليمين المتطرف، مما سيؤدي إلى تجاذبات خطيرة.ماكرون، الذي أكد أنه باقٍ حتى آخر لحظة من ولايته، يجد نفسه أمام وضع يصعب التعامل معه، في ظل إجماع فرنسي على أن استقالة لوكورنو تعمق الأزمة السياسية التي وصفها الإعلام بـ "تسونامي سياسي".وفي كلمته الوداعية، أشار لوكورنو إلى "الطموحات الفردية"، داعياً السياسيين إلى "تفضيل العمل لمصلحة فرنسا، وليس لمصلحة أحزابهم".

كيف تخسر منصباً وزارياً في 840 دقيقة وتترك ماكرون لأزمة "الثلاث ورقات"؟

جون بيرن-موردوكما القاسم المشترك بين تيريزا ماي وآندي بيرنهام من جهة، وميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو وإيمانويل ماكرون من جهة أخرى؟ إنّهم جميعاً تعاملوا بقدر كبير من الصراحة مع الجمهور حيال المقايضات الحتمية الملازمة لتمويل مجتمع يزداد شيخوخةً، لكنّ هذه الصراحة كلّفتهم غالياً؛ إذ تعرّضوا للعقاب من الناخبين ووسائل الإعلام والسياسيين المعارضين على حدّ سواء.وخلال العقود الأخيرة، تحوّلت الساحة السياسية في فرنسا والمملكة المتحدة إلى ما يشبه فعلياً «مقبرة» لمشاريع الإصلاح الرامية إلى كبح الارتفاع المتواصل في الإنفاق على الفئات المتقدّمة في السن.وتكشف موازنات البلدين في الفترة نفسها نتائج هذا العجز عن الإصلاح إذ ارتفعت المخصصات المالية الموجّهة إلى كبار السن بسرعة أكبر وبمستوى أعلى مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى، كما ارتفعت معها بالتالي نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.صحيح أنّ ظاهرة تقدّم السكان في السن ليست قاصرة على ضفّتَي القناة الإنجليزية، بل إنّ فرنسا والمملكة المتحدة تتمتعان بتركيبة سكانية أكثر مواءمة نسبياً مقارنةً بكثير من دول أوروبا. غير أنّ المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، وفي المكانة المهيمنة التي يحظى بها المتقاعدون في المجتمعَين. وفي المملكة المتحدة، تتجلّى المشكلة في جانبين اثنين:أولاً، إفشال محاولات الحزبين الكبيرين نقل بعض التكاليف الباهظة للغاية لرعاية المسنّين إلى أولئك الأكثر قدرة على تحمّلها. فقد تضاعفت فاتورة الرعاية الصحية والاجتماعية للبريطانيين الذين تجاوزوا الخامسة والستين منذ مطلع الألفية، ومن دون زيادة موازية في الإيرادات، وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية وزيادة مستويات الاقتراض.ثانياً، في نظام «القفل الثلاثي» المتعلّق بالمعاشات التقاعدية الحكومية، والذي يضمن زيادة المدفوعات كل عام وفق الأعلى من بين ثلاثة معدلات: التضخم، أو نمو الأجور، أو 2.5%.ويُعَدّ هذا امتيازاً استثنائياً يضمن نمو الإنفاق على المعاشات بوتيرة أسرع من نمو عدد المتقاعدين، ويرفع مستويات معيشة كبار السن بوتيرة أسرع من باقي فئات المجتمع. لكن إلى جانب خنقه البطيء للمالية العامة البريطانية، فقد أدّى هذا الأمر إلى نشوء مجتمع باتت فيه احتمالات عيش الأطفال في فقر أعلى من الاحتمالات المتعلقة بأجدادهم.والصورة على الضفّة الأخرى من القناة أشدّ تطرفاً، فالمتقاعدون في فرنسا لا يتلقّون شيكات حكومية أكبر من نظرائهم في أيّ مكان آخر في الغرب فحسب، بل يبدأون بتقاضيها قبل نظرائهم بعدّة سنوات أيضاً. والنتيجة هي وضعٌ أصبح فيه مَن تجاوزوا الخامسة والستين يتمتعون حالياً بمتوسط دخل أعلى من السكان في سنّ العمل، وهو أمر فريد من نوعه سواء على الصعيد الدولي أو في تاريخ فرنسا نفسه.وتقابل حتى الشائعات بأي تهديد لمثل هذا النظام بغضب شعبي عارم ومعارضة حادة من اليمين واليسار على السواء. وقد قوبلت محاولة إيمانويل ماكرون لرفع سنّ التقاعد تدريجياً لتقترب من الحدّ الأدنى السائد في الغرب باحتجاجات عمّت البلاد.كما أدى مجرّد اقتراح ميشال بارنييه بتأجيل الزيادة الأخيرة المقررة في المعاشات ستة أشهر إلى انهيار أول حكومة من حكومتين سقطتا خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما تسبّب رفض فرانسوا بايرو إلغاء التعهّدات نفسها في سقوط الحكومة الثانية.وفي إحصائية لافتة قدمها المحلل السياسي الفرنسي فرانسوا فالنتان، تبيّن أنّ المعاشات تلعب دوراً ضخماً إلى درجة أنّها استحوذت العام الماضي على نحو سُدس ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية، ولولاها لكانت فرنسا قد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من الإنفاق العسكري.وهكذا، فقد تحوّلت المعاشات والمتقاعدون إلى أمر لا يمكن المساس به؛ بل باتت أحزاب المعارضة الفرنسية تلجأ عوضاً عن ذلك إلى اقتراح ضرائب جديدة مبتكرة ومرتجلة تستهدف شرائح سكانية محدودة للغاية، على أمل تحصيل إيرادات تظلّ أقل بكثير ممّا يمكن توفيره من مجرد تقليصات طفيفة وغير ملموسة في المعاشات.وفي المملكة المتحدة، في المقابل، فإنّ أكثر التقديرات تفاؤلاً لعوائد فرض ضريبة على الثروة تبقى أدنى من التكلفة الإضافية السنوية التي يفرضها نظام «القفل الثلاثي» مقارنةً بربط المعاشات بنمو الأجور وحده. وليس هناك مؤشرات تُذكر على أنّ تغيّر الأجيال سيساعد على معالجة الوضع.فقد تبيّن أنّ الآمال بأن يُضعف فوز حزب العمال في الانتخابات العامة العام الماضي قبضة جيل «طفرة المواليد» على المالية العامة البريطانية كانت ساذجة، إذ إنّها كانت المرة الأولى التي يخسر فيها هذا الجيل تصويتاً منذ مولده.لكنّ وزير الخزانة اضطر سريعاً إلى التراجع عن خطة لجعل دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين خاضعاً لاختبارات الدخل، فيما اعتبر الناخبون أنّ سوء تعامل الحكومة الجديدة مع المتقاعدين كان أسوأ ما اتسمت به بدايتها في الحكم.وغالباً ما يتّهم الناخبون، السياسيين بالاحتيال المالي، لكنّهم في هذه الحالة متواطئون في افتراض إمكانية استخراج شيكات تقاعدية متزايدة الحجم كما لو كانت أرانب تُستخرج من قبعة الساحر. لكن في لحظةٍ ما، سيتعيّن على الطرفين مواجهة الحقائق الصارمة.

المتقاعدون يمسكون بزمام السياسة والاقتصاد في فرنسا وبريطانيا

<div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أمس السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.</div><div data-empty="false">خفّضت وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا من "إيه إيه سلبي" إلى "إيه إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.</div><div data-empty="false">وقدرت فيتش في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.</div><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت السبت "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".</div><div data-empty="false">وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.</div><div data-empty="false">عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".</div><div data-empty="false">وحذر باتريك مارتن رئيس جمعية "حركة الأعمال الفرنسية" (ميديف)، أبرز منظمة تمثل أصحاب العمل في فرنسا، السبت من أنه سيتم تنظيم تحرك كبير في حال زيادة ضرائب الشركات في ميزانية عام 2026.</div><div data-empty="false">ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.</div><div data-empty="false">كذلك، أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.</div><div data-empty="false">وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليونات يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div><div data-empty="false">ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.</div><div data-empty="false">وأشادت النقابتان الرئيسيتان في البلاد "الاتحاد العام للعمال" (سي جي تي) و"الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل" (سي اف دي تي) بالتراجع عن إلغاء العطلتين الرسميتين، ووصفتا الأمر بأنه "نصر أول". لكنهما اعتبرتا أن هذا غير كاف وأكدتا مجددا أنهما تنتظران بشكل خاص تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره عام 2023 رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة.</div>

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار

أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين الماضي عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فرانسوا بايرو، بعد عشرة أيام من تعيينه في منصب رئيس الوزراء، ما قد يشكل في نظر البعض بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.ويعتبر بايرو رئيس الوزراء السادس للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ 2017 وإلى حدّ الآن وهو رئيس الوزراء الرابع في سنة 2024، ما يدلّل على عدم استقرار سياسي غير مسبوق في فرنسا، وينتمي فرانسوا بايرو البالغ من العمر 73 عاماً إلى تيار الوسط، وكُلّف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الحالي بعد سحب البرلمان الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه.واحتوى التشكيل الحكومي المعلن على وجوه سياسية بارزة بعضها من الوزن الثقيل وضمّ بالخصوص رئيس ورئيسة حكومة سابقين، واحتفظ فيه رئيس الوزراء المعيّن بنصف الحكومة السابقة رغم تعرضها لحجب الثقة، أما البقية، فهم في الغالب شخصيات تعود إلى الفترات الرئاسية الثلاث الأخيرة.وتعتبر حكومة بايرو المعلنة أكثر يمينية مقارنة بالحكومة السابقة، حتّى أنّ هناك من يعتقد أنّ «الرسالة السياسية التي يوجهها فرانسوا بايرو، من خلال هذه الحكومة، تتناقض تماماً مع المهمّة التي أوكلها إليه رئيس الجمهورية ظاهرياً أيْ التحرر من التجمع الوطني اليميني المتطرف»، وهي إلى جانب ذلك تبعث برسائل سلبية إلى اليسار الفرنسي الذي جاء الأوّل في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وتضعف بالتالي فرص إقناع الحزب الاشتراكي بعدم التصويت على اقتراح جديد لحجب الثقة.ولا يبدو إذاً أنّ بايرو نجح كذلك في توسيع القاعدة التي تتأسّس عليها حكومته الجديدة، ما يجعلها عرضة لهزّات مستقبلية لن تكون في مأمن منها سوى بتحالف مكشوف مع اليمين المتطرّف بزعامة مارين لوبان، وهو تحالف صعب الإنجاز لأسباب تاريخية وسياسية وحتّى أيديولوجية معلومة.وتوجّه أصابع الاتهام إلى فرانسوا بايرو بالارتماء في أحضان اليمين المتطرّف، وتجلّى ذلك بالخصوص من خلال تعيينه وجوهاً من صقور اليمين في حقائب وزارية مهمّة كالداخلية والعدل وهو ما رأى فيه اليسار الفرنسي تمهيداً لتصفية وجود الأجانب في فرنسا وتركيزاً على محوري الأمن والهجرة اللذين يوليهما اليمين المتطرّف واليمين عموماً، مكانة محورية في برنامجهم السياسي.وفي كلّ الأحوال، فإنّ رأي رئيس الوزراء المعيّن يبدو أنّه استقر في المراهنة على خلق شروط التحالف الموضوعي الذي يشمل قوى الوسط وصولاً إلى اليمين المتطرف، رغم ما يحتوي هذا التمشي من مخاطر محدقة، بعضها يرجع إلى استحالة التوافق بين اليمين الجمهوري التقليدي واليمين المتطرف حول بعض المسائل وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها.ويرجع البعض الآخر إلى أن رغبة هذا اليمين المتطرف التي كثيراً ما يُعلنها ببعض التردد والتمنع وهي دفع الأزمة السياسية إلى منهاها المنطقي، أي استقالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون والتسريع بانتخابات رئاسية مبكرة.وباستثناء محوري الأمن والهجرة فإن القواسم المشتركة بين مكونات اليمين واليمين المتطرف تكاد تنعدم وهو ما يعرض حكومة بايرو إلى الانهيار في كل لحظة، إِذْ لا ينتظر الفرنسيون الشيء الكثير من الحكومة الجديدة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين.كما أن فرانسوا بايرو لا ينوي التخلي أو التراجع عن قانون التقاعد الذي يعتبر مطلباً أساسياً لليسار والتنظيمات النقابية وحتى اليمين المتطرف، وهو ما يعني أن أمد الحكومة لن يطول وسيكون مآلها السقوط في اختبار حجب الثقة إن لم يكن القادم في 16 يناير المقبل والذي أعلن عنه حزب «فرنسا الأبية»، فسيكون مع اختبار حجب الثقة الذي يليه.والأكيد أن وجود الحكومة الجديدة أصبح مرهوناً بمدى رضا اليمين المتطرف عن أفعالها وأقوالها وسياساتها، لتبقى أهم تحديات أمام فرانسوا بايرو هي، كيفية إقناع الفرنسيين بأن الحكومة الجديدة ستؤمن الاستمرارية والاستقرار وبأن التصويت على الميزانية القادمة سيمر دون المخاطرة بإثارة إمكانية سحب الثقة من الحكومة.وبالطبع فإن هشاشة الوضع السياسي الداخلي الفرنسي واستمرار أزمتها المالية والاقتصادية والتي أثرت سلباً على ترقيمها السيادي، سينعكس كل ذلك على مكانة فرنسا دولياً بما قد يحد من تأثيرها في بعض القضايا المهمة وخصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا الشرق الأوسط.

خطوة أخرى نحو اليمين المتطرف في فرنسا

باشر الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة مهامهم الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، لكن الحزب الاشتراكي لم يستبعد حجب الثقة سريعا عنها لكونها تصب في مصلحة اليمين المتطرف.وقال رئيس الوزراء فرنسوا بايرو (73 عاما) مساء الاثنين، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيلة الحكومة "أنا متأكد من أن العمل الذي أحدده أمامكم وفريق الحكومة سيضمنان عدم تعرضنا لحجب الثقة".وكُلّف بايرو تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر عقب حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه.وبالتالي هو سادس رئيس وزراء في عهد ايمانويل ماكرون منذ ولايته الرئاسية الأولى في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.ورد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء "لا يوجد أي سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة" مشيرا إلى أنه "لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة" في تشكيل الحكومة الجديدة.وأشار إلى أن حزبه قد يصوت لصالح حجب الثقة بمجرد إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء في 14 يناير.ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة في 3 يناير بحضور ماكرون.ويدور الخلاف بشكل خاص حول رئيسي الحكومة السابقين إليزابيث بورن المكلفة بحقيبة التعليم، ومانويل فالس المكلف بحقيبة أقاليم ما وراء البحار، وكذلك الحال بالنسبة للعائد الآخر، جيرالد دارمانان الذي سيتولى حقيبة العدل.وباشر وزير الاقتصاد الجديد إريك لومبارد الذي قدّمه بايرو كشخصية يسارية، عمله مساء الاثنين ودعا على الفور إلى "معالجة الشر المتوطن لدينا، أي العجز".ويتمثل التحدي الأول لفريق بايرو في تمرير ميزانية عام 2025 في الجمعية الوطنية التي أطاحت في 4 ديسمبر بسلفه.ويعتقد رئيس الوزراء الجديد أن وجود شخصيات وازنة في فريقه يحميه نظرا لعدم تضمنه وزراء من اليسار في الحكومة.- حجب الثقة-لكنه توقع أن يتم تقديم مقترح حجب الثقة عن حكومته، كما لوح حزب فرنسا الأبية، بعد إعلان سياسته العامة.وأشار حزب التجمع الوطني ، وهو أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، إلى أنه لن يوافق مبدئيا على حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.في الواقع، دان الاشتراكي فور الاثنين حكومة "اليمين المتطرف" واعتبرها "استفزازا". وفي اليوم التالي ندد برئيس الوزراء الذي "جنح".من جهتها، أكدت مارين لوبن الثلاثاء في مقطع فيديو أن الفرنسيين سيضطرون "قريبا، قريبا جدا، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر" إلى اختيار "مسار جديد".وانتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا التشكيلة الحكومية بالقول "لحسن الحظ الحماقة لا تقتل" لأن "فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل".وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا...".أما من جانب الجمهوريين الذين بقوا في الحكومة، فقد تحدث لوران فوكييز عن دعم "شاق للغاية" لبايرو والذي يمكن "سحبه" بناءً على المسار المحدد.ويضم الفريق الحكومي 35 وزيرا، أي أقل عددا من تشكيلة بارنييه (42) ولكنه أقل تراصا مما كان متوقعا، ويكاد يكون مناصفة مع 18 امرأة و 17 رجلا. واتسم بالاحتفاظ بـ19 وزيرا.

الحكومة الفرنسية الجديدة تباشر مهامها مع تهديد بحجب الثقة عنها

كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير.وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.وجرت مكالمات هاتفية عدة الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دمارا واسعا بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلا و2500 جريح.- شخصيات وازنة -فرنسوا بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه.وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في اجتماع للمجلس البلدي في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا والتي يتولّى رئاسة بلديتها، بدلا من حضور خلّية أزمة حول مايوت.ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحا بالسعي لحجب الثقة عنها.وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة " بي أف أم تي في" أن رئيس الوزراء "يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف".وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا... مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني" اليميني المتطرف، داعية من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون.

إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ليل الجمعة السبت علامة الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة أعقبت تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو.وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 ديسمبر، حذرت موديز من التبعات "السلبية" لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.وقالت الوكالة إن هذا القرار "يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة" بسبب "تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ".من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار. وكتب في بيان "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا (...) متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض".وأضاف "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في أكتوبر تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.

موديز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3"

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء أمس، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر.وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب ماكرون للمرة الأولى عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.سيترأس بايرو «حكومة مصلحة عامة» وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة هائلة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية، في وقت تعاني فرنسا ديوناً هائلة.وفي ظل غضب المزارعين وتكاثر الخطط الاجتماعية، فإن مستويات العجز والديون «واقع سيفرض على أي حكومة مهما كانت»، وفق ما حذّر ميشال بارنييه قبل إطاحته.وفي انتظار اعتماد الموازنة الجديدة، ستنظر الجمعية الوطنية الاثنين في مشروع توافقي لـ«قانون خاص» يضمن استمرار عمل الدولة.ويتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة في يونيو الماضي.وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.وقالت أوساط الرئيس، إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».وقال جوردان بارديلا رئيس التجمع الوطني: «لن يحصل حجب ثقة مبدئياً».أما حزب فرنسا الأبية فأكد أنه سيسعى لحجب الثقة عن بايرو لأنه لا ينتمي إلى صفوف اليسار. وأظهر الحزب الاشتراكي، وبدرجة أقل الشيوعيون، بوادر انفتاح، ولكن ليس من المؤكد أنهم سيدعمون فرنسوا بايرو. وهدد الخضر بالسعي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الجديد إذا استمر في السياسة نفسها وأبقى برونو ريتايو وزيراً للداخلية، معتبرين أنه يميني متشدد.

فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء في فرنسا

دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تنظر في تبني تدابير مماثلة لقرار برلينغاي شازان - لورا دوبوا - رافاييل مايندرينطوي قرار ألمانيا بفرض قيود على حدودها البرية على خطر إحداث تأثير الدومينو، أو رد الفعل المتسلسل، على نحو يُضعف نظام «شنغن»، الذي يعتمد على سهولة التنقل، والذي يُعدّ أحد أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي.وفرضت برلين هذه القيود خلال الشهر الماضي، ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها عقب حادثة الطعن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن غربي ألمانيا. وأعلنت فرنسا أيضاً أنها ستحذو حذو ألمانيا. وصرح ميشال بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أمام البرلمان منذ أيام، بأن بلاده قد توسّع القيود على الحدود «وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية، ومثلما فعلت ألمانيا». ويثير ذلك الكثير من المخاوف بشأن مستقبل «شنغن». وتتسم المخاوف بالحدة على وجه الخصوص في المناطق القريبة من الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي. وتعمل الشرطة في مثل هذه الأماكن حالياً على فحص قائدي السيارات الذين اعتادوا العبور إلى داخل ألمانيا طيلة عقود، دون أي مشاق، وبصورة روتينية، إما للعمل، أو التسوق، أو لمجرد تمتين العلاقات الإنسانية.ويرى أوفي كونرادت عمدة مدينة ساربروكن المتاخمة للحدود الألمانية الفرنسية: «الطريقة التي نعيش بها حياتنا باتت حالياً عُرضة للخطر». وأوضح كونرادت أن الوضع يذكّره بالأيام العصيبة في عام 2020، عندما أغلقت ألمانيا حدودها مع فرنسا تماماً، للحد من تفشي فيروس «كورونا». وتابع: «يشعر الكثيرون بأن هذا يعيد فتح جراح قديمة بدأت في التعافي».وفي يونيو من عام 1985، وقّعت ألمانيا الغربية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، اتفاقية في مدينة شنغن الصغيرة الواقعة في لوكسمبورغ، ترمي إلى إلغاء التفتيش عند الحدود المُشتركة. وتتألف منطقة «شنغن» حالياً من 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ قوامه 27 دولة، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتين، والنرويج، وسويسرا. وتغطي منطقة «شنغن» نحو 4 ملايين كيلومتر مربع، وتضم تعداداً سكانياً يقارب 420 مليون نسمة.ومع ذلك، ظلت الدول تقلص تدريجياً من مميزات «شنغن» على مر الأعوام. وفي الوقت الحالي، تُجري 8 دول، هي: ألمانيا، النمسا، سلوفينيا، إيطاليا، الدنمارك، السويد، فرنسا، والنرويج، تفتيشاً حدودياً، وتتنوع الأسباب ما بين «الهجرة غير النظامية» و«خطر الأنشطة الإرهابية»، وتضمنت أيضاً الألعاب الأولمبية التي أقيمت صيف هذا العام في باريس.وأعلنت بروكسل إمكانية وقف العمل بالقواعد المنظمة لـ «شنغن»، في حال الظروف الاستثنائية فقط. وصرح ناطق بلسان المفوضية الأوروبية: «يجب أن تظل معاودة العمل بالتفتيش الحدودي مسألة استثنائية، وأن تكون محدودة من حيث الوقت، وملاذاً أخيراً في حال التعرف إلى تهديد جسيم للنظام العام أو الأمن الداخلي».لكن هذه الشروط لا يجري تطبيقها دائماً من الناحية العملية. وقالت تينيكي ستريك عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخُضر: «لا تُطبّق معايير بروكسل في أي مكان، وذلك واضح في ألمانيا، أو هولندا، أو فرنسا، أو النمسا»، مؤكدة: «ثمة فوضى كبيرة في ما يتعلق بشنغن».ولم تدفع المفوضية الأوروبية حتى تاريخه بأي قضايا انتهاك للقواعد ضد أي من البلدان التي تعاود فرض التفتيش عند حدودها، ومن المُستبعد أن يتبدل هذا التساهل.وقال أحد كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: «لا أرى المفوضية الأوروبية تدفع بأي قضايا انتهاك ضد أي بلد يفعل ما يحلو له عند الحدود»، وأردف: «هناك اتفاق ضمني يشير إلى سهولة أكبر للقيام ذلك».ولم تكن خطوة ألمانيا ذات تأثير كبير في البداية، حيث كانت تفحص فقط الوافدين إليها من بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا، منذ منتصف أكتوبر من العام الماضي، ومن النمسا منذ عام 2015. ثم توسعت بفرض تفتيش مؤقت على حدودها مع الدنمارك وفرنسا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، أثناء بطولة أمم أوروبا في صيف العام الماضي.وأكد مسؤولون محليون أن النظام الجديد المفروض منذ 16 سبتمبر، لم يكن له تأثير عملي كبير على أرض الواقع، إذ غابت الاختناقات المرورية الكبيرة على الحدود عن المشهد.ووصف بنجامين فادافيان عمدة بلدية هرتسوغنرات على الحدود الألمانية مع هولندا، الأمر بأنه «قيود ذكية». وتابع: «الأمر ليس كما لو أنهم يضعون حواجز من جديد، أو أنهم يطلبون إلى جميع الوافدين إظهار جوازات سفرهم».لكن احتمالية التعطيل تبقى كبيرة، فقد عبر نحو 50,000 شخص الحدود الهولندية-الألمانية في كلا الاتجاهين يومياً، بحسب إفادة غونتر غولكر الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية-الهولندية، بالإضافة إلى 100,000 شاحنة. وقد أشارت شركات النقل إلى أن كل ساعة انتظار في طابور، تضيف تكاليف إضافية قدرها 100 يورو لكل مركبة. وقال: «تُعد حرية تنقل السلع والأفراد أصلاً ثميناً، ويجب علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن طريقة إنفاذ مثل هذه الأنواع من التدابير».وعلى الرغم من الطبيعة التدريجية التي تتسم بها الإجراءات الألمانية، لكنها أثارت القلق بين جيرانها. ووصف دونالد تاسك رئيس الوزراء البولندي، الإجراءات بأنها «غير مقبولة»، محذراً من أنها تعني «تعليقاً فعلياً لاتفاقية شنغن على نطاق واسع».وصرح نيكوس باناغيوتوبولوس وزير السياحة اليوناني، خلال الشهر الماضي، بأن الدول الأعضاء لا يجب أن تُجري أي تغييرات أحادية على نظام الحدود، واللجوء للاتحاد الأوروبي بصورة أحادية. ويتعين علينا الاتفاق على هذا بالجلوس إلى الطاولة، واتخاذ القرارات كأوروبا موحدة، لأنه «دون ذلك، يواجه كل ما بُني حتى الآن خطر الانهيار». كذلك، أقر بعض المسؤولين بأن التفتيش الحدودي لا يكبح الهجرة غير النظامية. وذكر دبلوماسي بإحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تُجري تفتيشاً، أن التدابير «رمزية أكثر منها فعالة». ومع ذلك، يرى الشعبويون اليمينيون الأوروبيون فيها انتصاراً. وترى واندا فيرو الوكيلة لدى وزارة الداخلية الإيطالية: «من حيث مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن ألمانيا تحذو حذو إيطاليا». وبالنسبة لفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، فقد هنّأ أولاف شولتز على منصة «إكس»، وقال: «أهلاً بك معنا!».وأثارت مثل هذه التصريحات مخاوف بين مناصري «شنغن»، الذين يؤكدون أن خطوة ألمانيا الرامية إلى توسيع القيود، تُعد سابقة خطيرة. ولفت مسؤولون بالفعل إلى أن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنظر في تبنّي تدابير مماثلة.«لقد تغير المزاج»، حسبما أكد دبلوماسي أوروبي كبير، وتابع: «لم تعد هناك محرمات في الحديث عن ذلك الأمر». ويعتقد كونرادت عمدة مدينة ساربروكن، بوجود «خطر حقيقي بوقوع تأثير الدومينو». وقال: «ألمانيا بلد كبير، وما تفعله سيكون له تأثيره دوماً في الآخرين».ويعتبر كونرادت القيود الجديدة عودة مؤلمة لما قبل اتفاقية «شنغن». ويبعُد مجلس مدينة ساربروكن 5 كيلومترات فقط عن فرنسا، وقال: «بالنسبة لنا، الأمر شبيه بأن تكون هناك نقطة تفتيش حدودية في وسط مدينتنا». وأردف، متسائلاً: «هل نرغب في أوروبا مفتوحة الحدود، أم أوروبا من نوع آخر كلياً؟».

مخاوف من انهيار نظام شنغن بعد تشديد القيود على حدود ألمانيا

كشفت صحيفة «ليه إيكو» أن الحكومة الفرنسية تدرس تجميد الإنفاق الحكومي في 2025 عند مستوى العام الجاري نفسه، وهو قرار من شأنه أن يولّد مدخرات، حيث إنه لن يتم تعديله للتضخم، وذلك بحسب ما نقلته عن وثيقة مبدئية صادرة عن مكتب رئيس الوزراء.
والوثيقة ليست إلا أساساً فنياً للإعداد للميزانية، ويظل يمكن تعديلها قبل تقديم الميزانية للبرلمان بصورة رسمية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة.
ويقول رئيس اللجنة المالية بالجمعية الوطنية، عضو المعارضة اليسارية المتطرفة إيريك كوكريل، إن تجميد الميزانية في 2025 سوف يدرّ 10 مليار يورو في صورة مدخرات.
وأُرسلت الوثيقة للجنة المالية بالجمعية الوطنية بعدما طالب بعض أعضائها بالاطلاع على عمل الحكومة المبدئي بشأن ميزانية 2025.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، لاقتراح حكومة جديدة بعد أسبوعين من مشاورات محتدمة مع الكتل السياسية المختصمة. وقال مكتب بارنييه إن التشكيلة النهائية لفريقه سوف تعلن بحلول يوم الأحد.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

«ليه إيكو»: الحكومة الفرنسية تدرس تجميد الإنفاق الحكومي في 2025

كشفت صحيفة «ليه إيكو» أن الحكومة الفرنسية تدرس تجميد الإنفاق الحكومي في 2025 عند مستوى العام الجاري نفسه، وهو قرار من شأنه أن يولّد مدخرات، حيث إنه لن يتم تعديله للتضخم.

عرفت فرنسا صعوبات كبرى في تشكيل الحكومة الجديدة، وهي صعوبات تعكس من جهة الأزمة السياسية والدستورية الكبرى في هذا البلد، ومن جهة ثانية هي تعبر عن الوضعية الحرجة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي غامر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة لمحاولة تدارك الهزيمة التي مني به فريقه الرئاسي في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو الماضي وأسفرت عن انتصار تاريخي لليمين المتطرف بحصوله على أكثر من 31 % من الأصوات، ولكن نتائج هذه الانتخابات المبكرة جاءت عكس كل المأمول والتوقعات، فهي من جهة لم تمكن أي طرف حزبي من حيازة الأغلبية في الجمعية العامة، وهي إلى ذلك عمقت أكثر الأزمة السياسية والدستورية في فرنسا، وخلقت مشهداً سياسياً غير مسبوق، وأدخلت نظام الحكم في دوامة الأزمة الدستورية المستفحلة، والتي يبدو أنه من الصعب، وربما من شبه المستحيل، التخلص منها.
واحتدت الأزمة أكثر مع رفض الرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء ينتمي إلى تحالف اليسار الحائز على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات.
وبدا أن الإصرار على عدم الاعتراف الفعلي بنتائج الانتخابات ورفض التصرف بمقتضى العرف الجاري به العمل في الجمهورية الخامسة الفرنسية، ورفضه تعيين مرشحة اليسار لرئاسة الحكومة لوسي كاستيتس، هو موقف لا ينوي الرئيس الفرنسي التراجع عنه.
ورغم كل المحاذير قرر إيمانويل ماكرون تعيين الوزير اليميني السابق ميشال بارنييه رئيساً جديداً للوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، رافضاً بذلك بصفة نهائية فكرة تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية اليسارية الجديدة، رغم تصدرها نتائج هذه الانتخابات التشريعية المبكرة، وهو قرار رأت فيه أطراف عدة «انقلاب على نتائج الانتخابات» و«إنكار غريب» للواقع الجديد الذي أضحى عليه المشهد الحزبي في فرنسا بعد الانتخابات.
هنري غينو مستشار الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزى وصل به الأمر إلى حد القول إن بعض الممارسات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من شأنها أن «تزعزع أركان الجمهورية الفرنسية».
ويبدو أن ماكرون وبشهادة جل الأطراف الحزبية والشخصيات السياسية «فشل في تجنيب المجتمع الفرنسي مخاطر الانقسام» بحسب المصدر ذاته الذي أكد على أن ماكرون «بالغ في تقدير الضروريات والتوازنات المالية والاقتصادية على حساب تماسك المجتمع»، وقد تجلى ذلك في عدد من الإصلاحات التي قام بها، وخصوصاً إصلاح نظام التقاعد الذي عارضه أغلب الأحزاب والمنظمات النقابية وأكثر من 80 في المائة من الفرنسيين.
وكثيراً ما يعاب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قليل الاستماع لنبض الشارع وللأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية والمجتمعية عموماً، وحتى لمحيطه الضيق، وهو لذلك عادة ما ينفرد بأخذ القرار في عدد من المسائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة والأساسية.
ولا يعتقد أن رئيس الحكومة المعين ميشال بارنييه قادر، رغم كفاءته وخبرته، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كامل الطيف السياسي من اليمين إلى اليسار، وذلك لسببين اثنين، أولهما الوزن الكبير للأحزاب المتطرفة من اليمين واليسار والرافض لمبدئي التعيين أو الانضمام للحكومة، وثانياً لرفض القوى الوسطية من اليسار مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة، وهو ما سيحصر هذه المشاركة في حزب اليمين الجمهوري التقليدي الذي يحتكم فقط على 6 في المائة من الأصوات في البرلمان، وكتلة التحالف الرئاسي المتحصل على 156 مقعداً، وربما يقع تعزيز التشكيل الحكومي بوجوه من اليسار لا وزن لها داخل أحزابها، في حين أن المطلوب لتحقيق الأغلبية هو 289 مقعداً، وهو ما يستوجب ضرورة دعم أطراف سياسية وازنة داخل البرلمان، وقد دفع هذا الوضع المراقبين إلى اعتبار أن الحكومة الجديدة، لو قدر لها أن ترى النور، ستكون في سياساتها ومواقفها رهينة أصوات اليمين المتطرف الذي يمتلك ورقة سحب الثقة منها في أي وقت.
ولا مهرب فيما يتأكد كل يوم من الاعتراف بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجني ثمار رؤيته الرافضة للأجسام الوسيطة الحزبية والنقابية، وهو يقف اليوم على مشهد نقابي ضعفت فيه القدرة التأطيرية للمنظمات النقابية، ومشهد حزبي تسيطر عليه قوى التطرف من اليمين واليسار، وشعب قرر معاقبة الجميع أمام استمرار السياسات ذاتها، ويعلمنا التاريخ أنه يجب الاستماع إلى نبض الاعتدال في الشارع ولدى الأجسام الوسيطة، وإن الشعوب قد لا تكون دوماً على حق، ولكنها هي من تحسم الأمور مهما كانت طبيعة الأنظمة، وفي الغضب تتساوى كل الشعوب، والتاريخ يعلمنا كذاك أن البديل عن ذلك خراب ودمار للدول والمجتمعات.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

.. وفي الغضب تتساوى كل الشعوب

كلَّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه، تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.
وبارنييه (73 عاماً) أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث وكُلف تشكيل "حكومة جامعة في خدمة البلاد"، على ما أضافت الرئاسة.
ومنذ أمس، توقع سياسيون ووسائل إعلام في فرنسا الإعلان الوشيك عن رئيس الحكومة المقبلة خلفاً لغابريال أتال، بعد أن أفرزت الانتخابات واقعاً سياسياً معقداً بعدم حصول أي من الأطراف الرئيسين على غالبية صريحة في البرلمان.
وكان قد تم التداول باسم شخصيتين كأبرز الخيارات لهذا المنصب، وهما رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والقيادي في حزب الجمهوريين اليميني كزافييه برتران. لكن حسابات البرلمان لم تصب في مصلحتهما.
ففي فرنسا يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، الذي يمكن بعد ذلك أن يؤكده البرلمان.
وواجه كل من برتران وكازنوف خطر حجب الثقة في إجراء يمكن أن يحظى بدعم الكتلة اليسارية واليمين المتطرف.
وشوهد بارنييه اليميني لدى خروجه من محادثات في الإليزيه مع ماكرون ليعود إلى السياسة من الباب العريض رئيسا للوزراء.
وابتعد عن الساحة السياسية الفرنسية منذ فشله في ضمان دعم حزبه "الجمهوريين" لمواجهة ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وقال مستشار للرئيس لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية السابق المخضرم ومفوض الاتحاد الأوروبي السابق "متوافق مع ماكرون" ولديه حظوظ في نيل تأييد البرلمان.
وقال وزير في الحكومة المنتهية ولايتها طالبا عدم الكشف عن اسمه إن بارنييه "يحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء اليمين في البرلمان دون أن يكون مصدر إزعاج لليسار".

العالم

World

ميشال بارنييه يصبح أكبر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا الحديث

كلَّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، مفاوض الاتحاد الأوروبي السابق في ملف بريكست ميشال بارنييه، تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة بعد قرابة شهرين على الانتخابات التشريعية.

أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو أمس الأحد ترشحها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، لتنضم إلى قائمة تعزز من منافسي الوسطي إيمانويل ماكرون.
وقالت هيدالغو في مدينة روان (شمال غرب)، "قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية".
وتعد المرشحة البالغة 62 عاما، وهي ابنة مهاجرين قدموا من إسبانيا، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي، لكن سيتعيّن عليها توسيع حضورها على الصعيد الوطني إذا كانت تتطلع لتصبح أول رئيسة لفرنسا.
وتدخل المعركة الانتخابية كشخصية تثير الاستقطاب، إذ أحدثت حملتها للتخفيف من تواجد السيارات في باريس وجعل المدينة صديقة أكثر للبيئة انقساما في أوساط سكان العاصمة، وفق "يورونيوز".
واختارت هيدالغو روان، التي يحكمها الاشتراكيون، لإعلان قرارها في محاولة لترك بصمتها خارج باريس.
وأشارت إلى أن نشأتها في عائلة متواضعة، حيث كان والدها كهربائيا ووالدتها خياطة، تعد شهادة على مدى قدرة فرنسا على مساعدة الأطفال على تجاوز "الأحكام المسبقة المرتبطة بالطبقية".
لكنها حذّرت من ازدياد عدم المساواة، مؤكدا أن "نموذج الجمهورية يتفكك أمام أعيننا"، وأضافت "أريد بأن يحظى جميع الأطفال في فرنسا بذات الفرص التي كانت لدي".
تظهر الاستطلاعات بأن هيدالغو لن تحصل إلا على ما بين سبعة وتسعة في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، إذا تم اختيارها لتمثيل الاشتراكيين.
وكان ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست سابقاً، أعلن في أواخر شهر أغسطس الماضي عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية مرشّحاً يمينياً ضدّ ماكرون، رافعاً لواء تشديد القيود على الهجرة.

رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو تترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية

أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو أمس الأحد ترشحها في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل,

صادق البرلمان الأوروبي، اليوم، على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ووضع حداً لفصل خروج بريطانيا المؤلم، في أجواء لا تزال متوترة بين ضفتي المانش.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تغريدة على «تويتر»، أن هذا الاتفاق يمثّل أساس شراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة. ورحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ببداية حقبة جديدة.
بدوره، تحدث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن المرحلة الأخيرة من رحلة طويلة بين شريكين تجاريين ذات أهمية حيوية يعتبران حليفين مقربين متساويين في السيادة، مضيفاً: «آن الأوان للتطلع إلى المستقبل وبناء بلد أكثر شمولية».
وبعد خمس سنوات من صدمة الاستفتاء حول «بريكست» ينظم هذا الاتفاق العلاقة الجديدة بين لندن ودول الاتحاد الـ 27، مبادلات تجارية دون رسوم أو حصص جمركية وشروط منافسة عادلة، في غياب قضايا الدفاع أو السياسة الخارجية.
وكان الاتفاق أبرم في اللحظة الأخيرة في 24 ديسمبر، بعد أشهر من المفاوضات الحثيثة التي قادها الفرنسي ميشال بارنييه عن الجانب الأوروبي.
وأصبح الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن اتفاق التجارة أمراً ملحاً، ينتهي التطبيق الموقت للنص الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام، الجمعة، فيما استبعدت المملكة المتحدة أي تمديد.
وفي ختام الاقتراع وافق 660 من أصل 697 نائباً على النص الذي عارضه خمسة بينما امتنع 32 عن التصويت، وفق النتائج المعلنة.
ورافق الاقتراع، بعد مناقشة برلمانية استمرت خمس ساعات، تصويت على قرار غير ملزم يصف فيه المسؤولون المنتخبون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنه «خطأ تاريخي»، مطالبين بالمشاركة الكاملة في المناقشات المستقبلية مع لندن حول إدارة هذا الاتفاق المكون من 1250 صفحة.
وتأثرت العلاقات بين لندن وبروكسل بشدة بقرار بريطانيا مغادرة السوق الموحدة، رسمياً منذ 31 يناير 2020 لكنه أصبح ساري المفعول منذ بداية العام.
وعلى صعيد المبادلات تراجعت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا 20.2%، في حين انخفضت الواردات البريطانية في الاتحاد الأوروبي 47% خلال أول شهرين من 2021، وفق مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».
يضاف إلى ذلك أزمة الثقة بين الشريكين، بعد قرارات اتخذتها داونينغ ستريت أعادت النظر في الاتفاق السابق المبرم مع الاتحاد الأوروبي في 2019 والذي ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد.
ويتهم الأوروبيون لندن بانتهاك البروتوكول الإيرلندي الوارد في هذا الاتفاق الذي كان الأول مع الاتحاد الأوروبي، من خلال إعادة بعض الضوابط الجمركية بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة من أجل تجنب عودة الحدود المادية بين جمهورية إيرلندا عضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية وهي مقاطعة بريطانية.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية، على أن التزام تنفيذ الاتفاق التجاري ضروري، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد إذا اقتضى الأمر في استخدام بحق لندن تدابير للحصول على تعويضات أحادية نص عليها الاتفاق.
ورد وزير الدولة البريطاني المكلف ملف بريكست، ديفيد فروست، بأن بلاده ستسعى دائماً للعمل في روح إيجابية، لكنها ستدافع في الوقت نفسه عن مصالحها عندما يقتضي الأمر ذلك.

أوروبا تصادق على «اتفاق ما بعد بريكست»

دعت إيرلندا الشمالية اليوم بريطانيا إلى إزالة بند من اتفاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي بعدما بات نقطة خلاف دبلوماسي بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد.
فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بريطانيا توضيح طبيعة العلاقة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي.
واضطرت بروكسل للتراجع عن تهديدات وجهتها الليلة الماضية بتفعيل المادة 16 من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية من اتفاق «بريكست»، ووقف العبور الحر للقاحات عبر الحدود الإيرلندية.
وقالت الوزيرة الأولى في حكومة إيرلندا الشمالية أرلين فوستر لإذاعة «بي بي سي»: «البروتوكول لا يمكن العمل به، لنكن واضحين، ويجب أن يتم استبداله لأنه بخلاف ذلك ستكون هناك صعوبات حقيقية هنا في إيرلندا الشمالية».
وكثيراً ما انتقدت زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي المؤيد لـ«بريكست»، البند الذي يسمح لإيرلندا الشمالية بتطبيق قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، وتجنب حدود فعلية على جزيرة إيرلندا.
وأضافت «الأمر مشين... وعلى رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتحرك بسرعة لمعالجة مسألة تدفق التجارة الحقيقي الذي تتم عرقلته بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية».
وكاد خلاف حاد حول نقص إمدادات لقاح (كوفيد19) الذي تطوره شركة «أسترازينيكا» البريطانية السويدية، أن يتفاقم أمس بعد أسابيع على توصل لندن وبروكسل إلى اتفاق تجاري حول «بريكست».
لكن الكتلة الأوروبية تراجعت عن تفعيل المادة من أجل مراقبة، وأحياناً منع، صادرات اللقاحات المنتجة في مصانع في الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان إن «المفوضية ستضمن ألا يتأثر بروتوكول إيرلندا/إيرلندا الشمالية».
وقال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف «بريكست»، لصحيفة «التايمز» إن على بروكسل أن تنسحب من الخلاف المتصاعد بشأن اللقاحات. وأضاف «نواجه أزمة استثنائية خطيرة تخلق الكثير من المعاناة التي تتسبب في العديد من الوفيات في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وفي كل مكان».
في غضون ذلك، رأى الرئيس الفرنسي أن على المملكة المتحدة توضيح طبيعة العلاقة التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، وذلك في تصريحات نقلتها اليوم صحيفة «ذي غارديان» البريطانية، مشدداً على «المصير المشترك» الذي يجمع لندن بالأوروبيين. 
وقال ماكرون أمس في مقابلة مع عشرات مراسلي الصحف الأجنبية، «ما السياسة التي ترغب (بريطانيا) باختيارها؟ لا يمكن لها أن تكون الحليف الأفضل للولايات المتحدة والحليف الأفضل للاتحاد الأوروبي وأن تكون سنغافورة الجديدة عليها إذاً اختيار نموذج».
وأضاف: «إذا ما قررت اتباع سياسة عابرة للأطلسي بشكل كامل، ستكون أمام لحظات توضيحية قوية جداً، لأنها ستتبع قواعد مختلفة.
وبالتالي فإن وصولها إلى الأسواق سيكون مختلفاً. وإذا ما قررت أن تكون سنغافورة الجديدة... لا أعلم، لست أنا من يقرر مصير هذا البلد». 
وقال ماكرون «آمل أن تكون لدينا علاقات هادئة وبناءة لأنني أؤمن بعمق بأن لدينا مصيراً مشتركاً، وأن مفكرينا مرتبطون، وأننا نفكر معاً بالعالم رغم اختلافاتنا، ولباحثينا مصير مشترك، وصناعيونا يعملون معاً».
وأوضح ماكرون «أنا أؤمن بالسيادة القارية، أؤمن بالدولة الأمة، لكن لا أؤمن بالقومية الجديدة»، مكرراً موقفه بأن «بريكست» بنظره كان «خطأ» جرى التصويت عليه «على أساس العديد من الأكاذيب».
واعتبر أنه «رغم كل شيء، ستصبح الأمور أصعب في كثير من المواضيع».

بند في «بريكست» يؤرق إيرلندا الشمالية.. وباريس تدعو لندن لاختيار نموذج

دعت إيرلندا الشمالية اليوم بريطانيا إلى إزالة بند من اتفاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي بعدما بات نقطة خلاف دبلوماسي بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد.

أشاد قادة سياسيون أوروبيون أمس الخميس بالتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لفترة ما بعد بريكست يهدف إلى إرساء أسس تعاون مستقبلي طويل المدى.
بريطانيا: أشاد رئيس الوزراء البريطاني بما اعتبر أنه "اتفاق جيد لكل أوروبا" يوفر "استقرارا جديدا ويقيناً جديدا" في العلاقات.
وقال رئيسا الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وتيريزا ماي اللذان استقالا على خلفية بريكست، إن الاتفاق "مرحب به جدا". واعتبرت ماي أنه "يمنح الثقة للأعمال ويساعد في الحفاظ على تدفق التجارة".
وقال رئيس حزب العمال المعارض كير ستارمر إنه "عندما يصل الاتفاق إلى البرلمان، سيقبله حزب العمال ويصوت لصالحه". لكنه أضاف متوجها إلى حكومة جونسون "نقبل هذا الاتفاق، لكنكم تتحملون تداعياته وحدكم".
أما رئيس "حزب بريكست" نايجل فاراج فقال إن "هذا الانتصار تكريم للرجال والنساء العاديين الذين واجهوا مؤسسة ويستمنستر وانتصروا (...) بريكست هو بداية النهاية للاتحاد الأوروبي".
 الاتحاد الأوروبي: قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "هذا الاتفاق كان يستحق القتال. لدينا الآن اتفاق منصف ومتوازن مع المملكة المتحدة. سيحمي مصالحنا في الاتحاد الأوروبي ويضمن التنافس العادل".
أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه فقد نبه إلى أن "هذا الاتفاق سيتطلب جهودا"، ودعا خاصة إلى دعم الصيادين الأوروبيين بالنظر إلى أن ملف الصيد البحري كان أعقد الملفات في المفاوضات.
إيرلندا: قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن الاتفاق "يمثل تسوية جيدة ونتيجة متوازنة" وسيجنب فرض حواجز حدودية تجارية مع إيرلندا الشمالية، وشدد على أن "المملكة المتحدة ستكون دائما صديقا مقربا وشريكا".
شمال إيرلندا: قالت رئيسة الوزراء أرلين فوستر "هذه بداية حقبة جديدة في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونرغب في إيرلندا الشمالية في دفع الفرص التي توفرها الترتيبات الجديدة لاقتصادنا المحلي إلى أقصاها".
اسكتلندا: قالت رئيسة الوزراء الاسكتنلدية نيكولا ستورجن في تغريدة إنه "من المهم التذكير أن بريكست يجري ضد رغبة اسكتلندا. ولا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا. الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".
فرنسا: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر إن "وحدة وحزم أوروبا أثمرا"، مضيفا أن "الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا"، وختم بأن "أوروبا تتقدم، ويمكنها أن تنظر للمستقبل موحدة وسيدة وقوية".
ألمانيا: قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها "واثقة" من أن الاتفاق يمثل "نتيجة جيدة" يمكن لألمانيا دعمها.
إسبانيا: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر إن "مبدأ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرحب به"، وأضاف "تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق".
هولندا: قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تويتر إن "التوصل إلى اتفاق حول شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إثر مفاوضات شاقة خبر رائع"، وأثنى على ميشال بارنييه وأورسولا فون دير لايين على "جهودهما الحثيثة".
البرتغال: قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على تويتر "أرحب بحرارة بالتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة"، مشددا على أنها ستبقى شريكا وحليفا مهما.
إيطاليا: قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر "خبر سار: تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". وأضاف أن "مصالح وحقوق الأعمال والمواطنين الأوروبيين مضمونة. ستكون المملكة المتحدة شريكا وحليفا محوريا للاتحاد الأوروبي وإيطاليا".
النمسا: قال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز على تويتر "أرحب بتمكن المفاوضين من التوصل إلى اتفاق حول علاقة الاتحاد الأوروبي مستقبلا مع المملكة المتحدة"، وأضاف "الآن سندرس الاتفاق بعناية".
رومانيا: قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على تويتر "ترحب رومانيا بالشراكة المتفق عليها في العلاقات المستقبلية. سيحمي هذا الاتفاق مصالح الشركات والمواطنين -هدف رومانيا الأساسي خلال هذه المفاوضات".
الدنمارك: قال وزير خارجية الدنمارك ييبا كوفود إن "مسودة الاتفاق هي أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن تتبادلها دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمملكة المتحدة".
ليتوانيا: قال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرجيس إن الاتفاق "توضيح منتظر منذ وقت طويل لكل من ترتبط حياتهم اليومية مع المملكة المتحدة (...) بالنسبة لليتوانيا، من المهم جدا إقامة علاقات وثيقة طويلة الأمد مع المملكة المتحدة".
لاتفيا: قال وزير خارجية لاتفيا إدغارس رينكيفيتش إن "لاتفيا تشيد بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. سندرس الآن كل التفاصيل قبل الموافقة عليه".
النرويج: قالت رئيسة وزراء النرويجية إرنا سولبرغ إن الاتفاق "خير جيد للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج".
السويد: قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إنه "بوجود اتفاق، نكون مسلحين بشكل أفضل (...) لدينا الآن إطار تعاون مستقبلي وثيق بين المملكة المتحدة والسويد والاتحاد الأوروبي".
فنلندا: اعتبرت الوزيرة الفنلندية للشؤون الأوروبية تياتي توبورانين أن الاتفاق "ممتاز" لأنه "مفيد للطرفين".
اليونان: قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن "وحدة الاتحاد الأوروبي بقيت قوية خلال مسار شاق، وقد تمت حماية مصالح الدول الأعضاء. يمكننا الآن بناء علاقة متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعود بالنفع على الطرفين".

ماذا قال قادة أوروبا عن اتفاق ما بعد بريكست؟

أشاد قادة سياسيون أوروبيون أمس الخميس بالتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لفترة ما بعد بريكست يهدف إلى إرساء أسس تعاون مستقبلي طويل المدى.

أشاد قادة سياسيون أوروبيون الخميس بالتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لفترة ما بعد بريكست يهدف إلى إرساء أسس تعاون مستقبلي طويل المدى.
بريطانيا
أشاد رئيس الوزراء البريطاني بما اعتبر أنه "اتفاق جيد لكل أوروبا" يوفر "استقرارا جديدا ويقيناً جديدا" في العلاقات. 
وقال رئيسا الوزراء السابقين ديفيد كامرون وتيريزا ماي اللذان استقالا على خلفية بريكست، إن الاتفاق "مرحب به جدا". واعتبرت ماي أنه "يمنح الثقة للأعمال ويساعد في الحفاظ على تدفق التجارة".
الاتحاد الأوروبي
-قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "هذا الاتفاق كان يستحق القتال. لدينا الآن اتفاق منصف ومتوازن مع المملكة المتحدة. سيحمي مصالحنا في الاتحاد الأوروبي ويضمن التنافس العادل". 
أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه فقد نبه إلى أن "هذا الاتفاق سيتطلب جهودا"، ودعا خاصة إلى دعم الصيادين الأوروبيين بالنظر إلى أن ملف الصيد البحري كان أعقد الملفات في المفاوضات.
إيرلندا 
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن الاتفاق "يمثل تسوية جيدة ونتيجة متوازنة" وسيجنب فرض حواجز حدودية تجارية مع إيرلندا الشمالية، وشدد على أن "المملكة المتحدة ستكون دائما صديقا مقربا وشريكا".
 شمال إيرلندا 
قالت رئيسة الوزراء أرلين فوستر "هذه بداية حقبة جديدة في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونرغب في إيرلندا الشمالية في دفع الفرص التي توفرها الترتيبات الجديدة لاقتصادنا المحلي إلى أقصاها".
 اسكتلندا  
قالت رئيسة الوزراء الاسكتنلدية نيكولا ستورجن في تغريدة إنه "من المهم التذكير أن بريكست يجري ضد رغبة اسكتلندا. ولا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا. الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".
فرنسا  
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر إن "وحدة وحزم أوروبا أثمرا"، مضيفا أن "الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا"، وختم بأن "أوروبا تتقدم، ويمكنها أن تنظر للمستقبل موحدة وسيدة وقوية".
 ألمانيا 
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها "واثقة" من أن الاتفاق يمثل "نتيجة جيدة" يمكن لألمانيا دعمها.
 إسبانيا 
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر إن "مبدأ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرحب به"، وأضاف "تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق".
 هولندا 
قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تويتر إن "التوصل إلى اتفاق حول شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إثر مفاوضات شاقة خبر رائع"، وأثنى على ميشال بارنييه وأورسولا فون دير لايين على "جهودهما الحثيثة".
البرتغال 
قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على تويتر "أرحب بحرارة بالتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة"، مشددا على أنها ستبقى شريكا وحليفا مهما.
إيطاليا  
-قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر "خبر سار: تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". وأضاف أن "مصالح وحقوق الأعمال والمواطنين الأوروبيين مضمونة. ستكون المملكة المتحدة شريكا وحليفا محوريا للاتحاد الأوروبي وإيطاليا".
النمسا 
قال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز على تويتر "أرحب بتمكن المفاوضين من التوصل إلى اتفاق حول علاقة الاتحاد الأوروبي مستقبلا مع المملكة المتحدة"، وأضاف "الآن سندرس الاتفاق بعناية".
رومانيا  
قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على تويتر "ترحب رومانيا بالشراكة المتفق عليها في العلاقات المستقبلية. سيحمي هذا الاتفاق مصالح الشركات والمواطنين -هدف رومانيا الأساسي خلال هذه المفاوضات".
الدنمارك
قال وزير خارجية الدنمارك ييبا كوفود إن "مسودة الاتفاق هي أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن تتبادلها دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمملكة المتحدة".

القادة الأوروبيون يشيدون باتفاق ما بعد بريكست

توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين، في وقت تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لعقد مؤتمر صحافي.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه "تمّ الاتفاق".
من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية عبر تويتر إن فون دير لايين والمفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه سيتحدّثان إلى الصحافيين بعد قليل.-أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر "تم الاتفاق".
ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده "إنجاز بريكست" صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى "علاقة تجارية قوية" مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.
 وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اتفاق التجارة الذي أبرمته بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "عادل ومتوازن وسديد" ويستحق المحاربة من أجله.
وأضافت في مؤتمر صحفي "كان طريقا طويلا وملتويا. لكن جهودنا أثمرت اتفاقا جيدا. إنه اتفاق عادل ومتوازن وهو التحرك السديد والحصيف لكلا الطرفين".
وتابعت "كانت المفاوضات صعبة جدا. الكثير كان على المحك للكثير جدا من الناس، لذا كان اتفاقا تعين علينا بالتأكيد المحاربة من أجله".
وقالت "أعتقد أيضا أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة المملكة المتحدة. سيرسي أسسا متينة لبداية جديدة مع صديق قديم. وهو يسمح لنا أخيرا بأن نضع الخروج البريطاني وراء ظهورنا، وأن تواصل أوروبا مسيرتها".

التوصل لاتفاق نهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يواصل البريطانيون والأوروبيون مفاوضات صعبة في بروكسل اليوم لإيجاد اتفاق لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل عشرة أيام من الموعد النهائي، وفي صميم مناقشاتهم موضوع الصيد وهو وإن كان ذا وزن اقتصادي متدنٍ فإنه يكتسي قيمة رمزية عالية.
وقال مصدر أوروبي إنه من المقرر أن يلتقي المفاوضان الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست في النهار مع استئناف المحادثات التقنية.
وما زال التوصل إلى اتفاقية حول التجارة الحرة يتعثر أمام الصيد البحري، وهي قضية حاسمة للعديد من الدول الأعضاء - فرنسا وهولندا في المقدمة - وقد جعلت المملكة المتحدة منه رمزاً لاستعادة سيادتها بعد بريكست.
وأكد مصدر أوروبي أن «الأمور ما زالت متعثرة» أمام هذا الموضوع، فيما تشاور ميشيل بارنييه الجمعة مع الدول المعنية.
وقالت باريس مراراً إنها لن تضحي بصياديها من أجل اتفاق تجاري مع لندن.
وفي صميم المفاوضات، تقاسم الاتحاد الأوروبي نحو 650 مليون يورو من الأسماك التي يصيدها صيادوه كل عام في المياه البريطانية وطول الفترة التي ستسمح للصيادين الأوروبيين بالتكيف مع الظروف الجديدة. ويعد هذا المبلغ زهيداً مقارنة بعشرات المليارات هي على المحك في إطار اتفاقية التجارة الحرة، علماً أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للندن.
وتقترح بروكسل التخلي عن نحو 20% من هذا المبلغ على مدى سبع سنوات، فيما يطالب البريطانيون بنسبة 60% في فترة تكيف مدتها 3 سنوات، وفقاً لمصادر أوروبية.
ومع ذلك، فإن هذه النسب «تتغير باستمرار»، وفق مصدر آخر.
تجري المفاوضات تحت الضغط المتزايد لنفاد الوقت، إذ يجب إبرام الاتفاقية قبل أن تخرج المملكة المتحدة بشكل نهائي من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي يوم 31 ديسمبر؛ علماً أنها غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020.
وحذر البرلمان الأوروبي من أنه ينبغي أن يتسلم نص الاتفاق بحلول «منتصف ليل الأحد» وإلا فلن يتمكن من النظر فيه والمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير.
ولكن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لم يستبعد السبت أن تستمر هذه المفاوضات الأخيرة إلى ما بعد نهاية الأسبوع.
وقال بون لإذاعة فرانس إنتر «سنحاول تحقيق تقدم في الساعات القادمة... من البديهي ألا نقول: اسمعوا، نحن يوم الأحد مساء، فلنتوقف، وبالتالي نضحي بكل شيء. لن نفعل ذلك، لأن ما هو على المحك قطاعات كاملة، مثل الصيد، إنها شروط المنافسة لشركاتنا على المدى الطويل».
ويمكن أن يدخل اتفاق تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة من ديسمبر حيز التنفيذ مؤقتاً، وهو خيار يبدو أن بعض الدول الأعضاء تحبذه، ولكن البرلمان يعارضه.
وقال إريك موريس من مؤسسة شومان إن «البرلمان يريد اتفاقاً يوم الأحد ولكن ميشال بارنييه لا يمكنه أن يعمل وفق هذه الشروط لأن البريطانيين سيسعون للاستفادة من ذلك».
من ناحية أخرى، سُجل انفراج في الموضوعين الآخرين اللذين أعاقا المفاوضات وهما تكافؤ الفرص وحوكمة الاتفاق لتسوية الخلافات.
ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يظهر على عتبة بابه اقتصاد غير منظم من شأنه أن ينخرط في منافسة غير عادلة بالنسبة لشركاته من خلال عدم احترام معاييره البيئية والاجتماعية والمالية أو نظامه الصارم للغاية بشأن المساعدات الحكومية.
بينما يستعد الجانبان على ضفتي المانش لعودة الضوابط الجمركية بعد بريكست، حذر تقرير برلماني بريطاني من عدم الاستعداد على نحو كافٍ في المملكة المتحدة وما يعنيه هذا من اضطرابات متوقعة في الموانئ وتداعياتها على الأمن.
في غياب اتفاقية تجارية، سيتم تبادل التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية المتمثلة في فرض رسوم جمركية أو حصص، مع ما لذلك من عواقب وخيمة على الاقتصادات التي تعاني بالفعل بسبب جائحة كوفيد - 19.

نتائج البحث عن: ميشال بارنييه